ماده ۱۱ . مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آن که برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود.
تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۲ . مودیان مجاز به دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط بر این که در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آن ها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد، مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد، نگهداری گردد.
ماده ۱۳ . در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه ها و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه و مشاغل ثبت گردد.
تبصره ۱ – تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید یا … ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.
تبصره ۲ – تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هئیت سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
تبصره ۳ – در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف ۳۰ روز دفاتر جدید امضا، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
تبصره ۴ – تاخیر در ثبت در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا ۳۰ روز مجاز خواهد بود.
ماده ۱۴ . کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
ماده ۱۵ . اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند، مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عملیات شعب یا شعبه خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی (حداقل سالی یکبار)و در غیر این صورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت ۳۰ روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.
ماده ۱۶ . امضا و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر این که تا تاریخ امضا و پلمپ هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضا و پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۳ این آئین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ این آئین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۷ . مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سرفصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه و مشاغل حسب مورد ثبت نمایند. علاوه بر این که به منظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مودیان مذکور هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
اصلاحیه ماده ۱۷ مورخ ۰۱/۰۷/۸۶ که نسبت به سال مالی که از ۰۱/۰۱/۸۵ شروع شده قابل تسری است:
مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا دفتر مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده ۱۴ این آئین نامه به دفتر کل منتقل کنند. علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین، برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مودیان مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
فصل چهارم. چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی
ماده ۱۸ . اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلفند صورت های مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۰ لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند.
تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را بر اساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود تهیه و تنظیم نمایند.
تبصره – در مواردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیـار مودیـان گذارده می شود حاوی فرم صورت های مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تصویب این فرم هــا به تسلیم صورت های مالی جداگـانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند ملزم نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهار نامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بـط تسلیـم نمایند.
ماده ۱۹ . مشمولین بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۱/۲۷/ ۱۳۸۰ مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارائی ها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.
تبصره – مودیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جزء اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.

موارد رد دفاتر
ماده ۲۰ . تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

۳- ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده، اما به دلایل خاص قانونی از حیث مالیاتـی قابل قبول نیست و برگشت داده می شود به منزلـه ثبت هزینـه های غیر واقع تلقی نمی شود)

۴- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور.

۵- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.

۶- تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده. (اگر در نوتن مطالب دچار اشکال شدیم، با توجه به این که استفاده از لاک غلط گیر و هر گونه وسیله از این قبیل ممنوع است، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که روی کلمه یا عدد اشتباه با خودکار قرمز یک خط بکشیم و با همان خودکار یا خودنویس اصلی درست آن را بنویسیم.)

۷- تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های ۲ الی ۴ ماده ۱۳ و ماده ۱۷ (یعنی بدون منظور سوء استفاده تا ۱۵ روز و از تاریخ شروع فعالیت شرکت تازه تاسیس تا ۳۰ روز) و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده ۱۴ این آئین نامه. (یعنی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد)

۸- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده ۱۵ این آئین نامه.

۹- در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳ این آئین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.(مثلاً مودی ادعا کند دفاتر به سرقت رفته، اما دادگاه رای خلاف آن را بدهد.)

۱۰-عدم ارائه دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عـدم تسلیم خـلاصه عملیـات موضوع ماده ۱۷ این آئین نـامـه در مهلت مقـرر، در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

۱۱-عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده ۱۷ این آئین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

۱۲-جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده. (چه دو خط و چه یک صفحه – دوستان توجه داشته باشند که در این میان باید در مورد صفحاتی که به هم چسبیده اند خیلی دقت کرد. از طرف دیگر هر بار که هنگام نوشتن دفاتر به منظور انجام کاری فرآیند نوشتن قطع می شود، قبل از نوشتن مجدد بهتر است ابتدا صفحه قبل را مشاهده کنیم تا از صحت پر و خالی بودن آن مطمئن شویم. به طوری که منجر به ایجاد اشتباهات جبران ناپذیر نگردد. سفید ماندن پائین حساب های کل و پایان دفتر روزنامه یا پایان اسناد در صورتی که بخش سفید مانده با یک خط بسته شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی کند.)

۱۳-عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده نانویس. (یعنی دفاتر سفید پلمپ شده توجه کنید که این دفاتر نمی توانند در سال های آتی استفاده شوند و تا ۱۰ سال بایستی آن ها را به همان صورت نگهداری کرد.)

۱۴-استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل بر خلاف ماده ۳ این آئین نامه.

۱۵-بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی مگر این که حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نمـایند و یا بستانکـار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

۱۶-در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقر ر در مواد ۱۳ ۱۴ و ۱۷ آئین نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره های ماده ۱۳) قطعی نشده باشد. (یعنی بایستی در خصوص صدور ثبت با استفاده از ماشین های الکترونیکی مهلت مقرر برای صدور سند قطعی غیر قابل تغییر رعایت شود. به عبارت دیگر اسناد موقت مربوطه باید به اسناد دائم تبدیل شوند.)

هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد.

۱۷-تهیه و تنظیم صورت های مالی بدون رعایت مقررات ماده ۱۸ این آئین نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰٫

۱۸-اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آئین نامه اقدام نشده باشد. (یعنی اصلاح حساب در همان سال با استفاده از استانداردهای حسابداری و متکی بر ارائه مستندات کافی)

۱۹-در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.

{طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسائل، روش ها، صورتحساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد، مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات منبع می باشد.

تبصره – در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد، مشمول بی اعتباری دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود.}

ماده ۲۱٫ هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، می توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

این آئین نامه در اجرای تبصره (۲) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به پیشنهاد شماره ۳۸۴/۲۹ – ۲۱۱ تاریخ ۱۰/۱/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و مقررات آن از اول فروردین سال ۸۲ لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱/۱/۸۲ به بعد آغاز می گردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر درآمد شرکتهای تجارتی
شرکتهای تجارتی مشمول مالیات را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود:
شرکتهایی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شرکتها باید درظرف چهارماه بعد از سال مالی به حوزه مالیاتی مرکزی شرکت مراجعه نموده و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و از کل درآمد مشمول مالیات به نرخ ١٠% به عنوان مالیات اخذ نموده و نیز از جمع درامد پس از کسر ١٠% مالیات مزبور نسبت به بقیه نرخ ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۷/٢/١٣۷١ مالیات تعلق می گیرد. در صورتی که شرکت تجارتی سهامداران متعدد دولتی داشته باشد ٩٠% بقیه درامد به نسبت سهام آنان تقسیم و سهم هر یک از آنان به طور مجزا مشمول مالیات به نرخ ماده ١٣١ خواهد بود(مستفاد از بند الف ماده ١٠۵ ق.م.م) شرکتهای دولتی فوق الذکر از معافیتهای مالیاتی (به استثنای معافیت کشاورزی) استفاده نمی کنند و چنانچه صورتهای مالی مورد رسیدگی سازمان حسابرسی دولتی قرار گرفته و به تائید مجمع عمومی نیز برسد و در موعد مقرر ارائه گردد از نظر مالیاتی محتاج به رسیدگی مجدد نخواهد بود.
شرکتهایی که قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.

این شرکتها به دو دسته تقسیم می شوند:

اول: سهام دولت بیش از ۵٠% باشد.
دوم: سهام دولت معادل ۵٠% و یا کمتر در شرت باشد.
درشرکت اول بایدترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکزی اصلی شرکت تسلیم و مالیات متعلقه ١٠% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقیه به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م خواهد بود و چنانچه سهم الشرکه دولت به چندشرکت تعلق داشته باشد سهم مزبور به نسبت سهام شرکتها تقسیم شده و مالیات براساس ماده ١٣١ مذکور محاسبه می شود.
در شرکت دوم سهم دولت از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده ولی سهم بخش خصوصی از معافیت مالیاتی منتفع می گردد.
سایر اشخاص حقوقی
شرکتهای سهامی عام و خاص مختلط سهامی و شرکتهای تعاونی واتحادیه آنها شرکت با مسئولیت محدود تضامنی نسبی مختلط غیرسهامی در این شرکتها ١٠% از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول شده و ازکل درآمد مشمول مالیات پس از کسر ١٠% نسبت به بقیه به شرح زیر عمل خواهدشد:

اول شرکتهای سهامی مختلط سهامی تعاونی و اتحادیه آنها

از درآمد سهم صاحبان سهام بی نام به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م
از اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکتهای تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.
از بقیه درآمد مشمول مالیات اعم از سود تقسیم نشده به نسبت هر یک از آنها به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.

ضمنا افزایش بها ناشی از ارزیابی مجدد دارایی شرکتهایی که بیش از ۵٠% سرمایه آنها به طور مسقتیم یا با واسطه به وزارت خانه ها شرکتها و موسسات دولتی متعلق می باشد برای یک مرتبه و تاسقف زیان مندرج در ترازنامه مصوب مجمع عمومی شرکت با رعایت شرایط زیر در طول مدت اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف خواهند بود:

سهام شرکت پذیرفته شده در بورس یا سهام شرکتی که یک سال پس از ارزیابی در دفاتر ثبت و در بورس پذیرفته شود.
زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشند.
د.م شرکتای با مسئولیت محدود تضامنی نسبی مختلط غیر سهامی
پس از کسر ١٠% کل درآمد به عنوان مالیات شرکت بقیه درآمد مشمول مالیات به نسبت سرمایه یا سهم الشرکه یا به نسبتی که در اساسنامه تعیین گردیده تقسیم و سهم هر یک به طور جداگانه مشمول مالیات به نرخ ماده ١٣١ خواهد بود

مالیات بر در آمد موسسات غیر تجاری
اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ ماده١٣١ قانونمالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

مالیات اشخاص حقوقی خارجی
مالیات اشخاص حقوقی خارجی که در ایران درآمد حاصل می کنند (مواد ١٠۵ – ١١٣ -١٣٠ ق.م.م)

این شرکتها در صورتی که درایران تحصیل درامد بنمایند خواه از بابت بهره برداری سرمایه و یا واگذاری امتیازات و سایر حقوق متعلق به خود از بابت دادت تعلیمات کمک های فنی مشمول مالیات به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.خواهند بود (ماده ١٠۵ ق.م.م)

بر طبق بند ج ماده ١٠۵ ناظر به ماده ١١٣ ق.م.م . مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع ۵ در صدر کلیه رجوهی است که از این بابت عاید آنها می گردد. اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا درمقصد یا در بین راه دریافت گردد.

تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بر درامد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشور های دیگر بیش از ۵% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی وزارات امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

براساس تصویب نامه هیئت وزیران راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر اساس ماده (١۶٨) قانون مالیاتهای مستقیم کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلا براساس ماده ١۶٠ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۴۵ و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر باید ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزار گردد.

عدم لغو این قرارداد و موافقتنامه ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین المللی.

مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه این قراردادها و موافقتنامه ها .

امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقتنامه هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی قابل استفاده نیستند.

نقش این قرارداد در توسعه فعالیتهای تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای مقابل