ثبت شرکت ، مقوله ای است که مورد نیازخیلی از کاردانها می‌باشد. اما به دلیل وسعت قوانین حاکم بر انواع ثبت شرکت مانند ثبت شرکت مسئولیت محدود، ثبت شرکت سهامی خاص و مثل اینها ، انتخاب نوع شرکت صحیح برای یکان مردم سخت می باشد. چون ممکنه به دلیل اشتباه در تعبیر قوانین و یا در نظر گرفتن امتیازوعیب ها، منجر به ایجاد مشکلاتی در ادامه کسب و کار شود

دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی

الف – دارای ریشه فارسی باشد.

ب – لاتین نباشد.

پ – با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.

ت – تکراری نباشد.

ث – دارای اسم خاص باشد.

ج – از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه بصورت حروف نوشته شود.

چ – از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد، استفاده نشود.

ح – از عنوانهای شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود .

خ – عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.

د -عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و ……

تعریف و کلیات شرکت سهامی

بر طبق ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت ، شرکت سهامی شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است . لذا مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنهاست . سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و در حکم مال منقول می باشد و هم به صورت قهری و هم به صورت قراردادی قابلیت نقل و انتقال دارد (مواد 24، 39و 41 ل.ا.ق.ت) . لذا تشریفات نقل و انتقال سهام از موارد مهم مربوط به شرکت ها تلقی می گردد .

ازلحاظ نوع مالکیت سهام به دو دسته سهام بانام وسهام بی نام تقسیم می شود . انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .

نکته: در صورت عدم رعایت تشریفات مذکور در ماده 40 ل.ا.ق.ت (ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت) عمل حقوقی انتقال سهام در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست ، لکن بین طرفین معتبر است و خریدار می تواند الزام فروشنده را جهت انجام ترتیبات ثبت از دادگاه بخواهد .

نکته: مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد. شرکتهای سهامی شرکت تجارتی محسوب می شوند حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد .

شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شود : شرکت سهامی خاص و عام

شرکت سهام خاص: شرکتهای سهامی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است . این گونه شرکت ها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند (ماده 4 ل.ا.ق.ت) حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداقل سرمایه در زمان تاسیس 1000000 ریال می باشد و سرمایه شرکت به سهام مساوی تقسیم می گردد ، در خصوص حداقل تعداد اعضاء هیات مدیره مقرراتی وضع نگردیده است . بر طبق نظریه حقوقی شماره 5156 /7 مورخ 13/7/1367 تعداد اعضای هیات هیات مدیره نمی تواند کمتر از 3 نفر باشد .

نوشته شده توسط ثبت شرکت بیست چاپ PDF
1- دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.

2- دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران.

3- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

4- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد

5- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .

6- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )

7- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

8- گواهی عدم سوء پیشینه

9- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

10- تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است .

11- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها

صادرات در لغتنامه به معنای جا به جایی کالا از کشوری به کشور دیگر است. بطور کلی صادرات به دو دسته تقسیم شده است:
صادرات موقت: شیوه گمرکی است که وسایل مورد نیاز افراد صادر می شود.
صادرات قطعی: صادرات قطعی، انتقال کالا به کشور دیگر برای فروش گفته می شود و شامل هزینه های گمرکی می شود.

ثبت شرکت صادرات و واردات

یکی از مهمترین شرط صادرات مهارت کافی برای ارتباط با افراد و گروه های خارجی است. دومین شرط ادامه کار، هدف مشخص می باشد. سومین شرط رقابت در بازار می باشد و چهارمین شرط پشتکار داشتن است.
واردات در لغتنامه به معنای کالاهایی که در یک کشور به وجود می آیند و از راه تجاری به کشورهای دیگر انتقال پیدا می کنند، است. یکی از عوامل مهم برای ضرورت واردات، شرایط آب و هوایی و جوی می باشد.
برترین کشورها برای واردات به ترتیب مختص به این کشورها می باشد:
آمریکا، چین، آلمان، ژاپن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کره جنوبی
کالاهایی که بیشترین واردات را به کشور ایران دارند عبارتند از:
گندم، وسایل نقلیه، برنج هندی، ذرت، سویا، محصولات آهنی، تلفن همراه، گوشت یخ زده و نمایشگر

کالاها به سه بخش تقسیم می شود که عبارت است از:
•کالای ممنوع: کالای ممنوع کالایی است که صادرات و واردات آن ممنوع می باشد. مانند مشروبات الکلی که حتی مصرف آن در اسلام حرام می باشد.
•کالای مشروط: کالای مشروط به کالاهایی گفته می شود که صادرات و واردات آن نیاز به اخذ مجوز دارد بعنوان مثال واردات دارو که مستلزم به اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان می باشد.
•کالای مجاز: کالای مجاز به کالاهایی گفته می شود که با رعایت قوانین لازم، نیاز به اخذ مجوز نمی باشد.
صادرات و واردات که نوعی تجارت بین المللی به حساب می آید دارای قدمت بسیاری است که در دیرباز افراد با انجام صادرات و واردات به فعالیت تجاری پرداخته اند. امروزه با پیشرفت جامعه و افزایش ارتباطات و وسایل نقلیه به کشورها این امر دارای پیشرفت چشمگیری است و افراد برای کسب و کار به ثبت شرکت صادرات و واردات می پردازند. در ادامه این مقاله به چگونگی ثبت شرکت صادرات و واردات و شرایط آن می پردازیم بنابراین مقاله را تا انتها دنبال نمایید.
برای اقدام به صادرات و واردات علاوه بر ثبت شرکت به اخذ کارت بازرگانی هم باید بپردازید.
طبق ماده ۲ قوانین، اخذ کارت بازرگانی را اتاق بازرگانی صنایع و معادن صادر می کند بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی اجازه واردات و صادرات را صادر می کند. اعتبار کارت بازرگانی به مدت یکسال است و برای تمدید آن با ارائه مدارک مربوطه امکان پذیر است.
کاربرد اخذ کارت بازرگانی به شرح زیر می باشد:
•می توانید به واردات کالا از مناطق آزاد بپردازید.
•ثبت سفارش و ترخیص کالا
•واردات و صادرات کلیه ی کالاهای مجاز
•گرفتن برند لاتین و ثبت نام ها به آسانی صورت می گیرد.

برای ثبت شرکت واردات و صادرات مانند دیگر شرکت ها از قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود اقدام می کنند که به شکل زیر می باشد.
ثبت شرکت صادرات و واردات در قالب سهامی خاص: شرکت سهامی خاص، نوعی شرکت بازرگانی است. سرمایه مورد نظر به سهام تبدیل می شود و مسئولیت شرکا به مبلغ سهام بستگی دارد.
شرایط لازم برای ثبت شرکت صادرات و واردات در قالب سهامی خاص:
•حداقل از سه عضوء و دو بازرس تشکیل شود.
•حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.
•حداقل ۳۵ درصد از سرمایه نقدا پرداخت شود.
مدارک ثبت شرکت صادرات و واردات سهامی خاص:
•کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی افرادی که در شرکت فعالیت می کنند.
•گواهی عدم سوء پیشینه
•کپی اقرارنامه به همراه امضا سهامداران
•زمانی که توسط موکل مراحل انجام شود نیاز به وکالتنامه است.
•در صورت مجوزی بودن عنوان، اخذ مجوز ضروری است.
ثبت شرکت صادرات و واردات در قالب مسئولیت محدود: نوعی شرکت تجاری به حساب می آید که سرمایه به سهام تقسیم نشده است و مسئولیت هر یک به مقدار سرمایه بستگی دارد.
شرایط ثبت شرکت صادرات و واردات با مسئولیت محدود:
•حداقل از دو عضو تشکیل می شود.
•حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.
•کل سرمایه باید پرداخت شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت صادرات و واردات با مسئولیت محدود:
•کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی افرادی که در شرکت فعالیت می کنند.
•گواهی عدم سوء پیشینه
•کپی اقرارنامه به همراه امضا سهامداران
•دو نسخه فرم تقاضانامه به همراه امضا سهامداران
•دو نسخه فرم اساسنامه به همراه امضا سهامداران
•اخذ مجوز، زمانی که عنوان مربوطه، نیاز به اخذ مجوز داشته باشد.
در اساسنامه برای ثبت شرکت صادرات و واردات و در موضوع فعالیت حتما باید صادرات و واردات ذکر شود.
طبق ماده ۴ وزارت بازرگانی موظف است که تمامی اطلاعات صادرات و وادرت کالا را به سازمان اجرایی اعلام نماید.
طبق ماده ۵ کلیه وزارتخانه‌های تولیدی وظیفه دارند که تمامی پیشنهادها و کالا های لازم را برای صادرات و وادرات در تاریخ ۱۵ بهمن ماه هر سال به وزارت بازرگانی گزارش دهد.
طبق ماده ۶ تمامی حمل و نقل صورت گرفته باید با وسایل نقلیه ایرانی باشد.
طبق ماده ۷ دولت، اماکن بخصوصی را برای نگهدار و تعمیر کالا اختصاص داده است.
طبق ماده ۸ واردکنندگان تمامی کالاها چه دولتی و یا غیر دولتی برای اخذ مجوز ورود باید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید.
طبق ماده ۹ بانک مرکزی و گمرک ایران وظیفه دارد که آمار سفارش کالا را هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی یا سازمان مربوطه اعلام نمایید.
طبق ماده ۱۳ همه ی کالاهای صادراتی بجز نفت خام و فرآورده های آن از قرارداد بستن ارزی معاف می باشد.
طبق ماده ۲۳ وزارت بازرگانی وظیفه دارد که به مدت یک ماه آیین نامه تعیین کند و آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
طبق ۲۴ وزارت بازرگانی مسئول نظارت اجرای قوانین به بهترین نحو است.

کد اقتصادی

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با اخذ کد اقتصادی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.هر شرکت نیاز به یک کد اقتصادی دارد. این کد برای مشخص شدن عملکرد یک شرکت (خرید - فروش - خدمات) در قراردادها و فاکتورها ارائه می شود. اخذ این کد برای شرکتها اجباری می باشد. لذا پیش از مطالعه راهنمای دریافت کد اقتصادی شرکتها می توانید با مشاورین ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرموده و اطلاعات دقیق و مورد نیاز خود را به رایگان دریافت دارید .

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.

در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره کداقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .

تعاریف

اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی :

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد .

مجوز فعالیت :

مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هز شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرغ جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.

محل فعالیت تجاری:

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد .

رسید بانکی

مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .

پرینت مربوط به شماره اقتصادی

پرینیت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مودی اعم از هویتب و مالیاتب را شامل می شود که بعنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد .

کارت اقتصادی اشخاص حقیقی

رنگ .و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد .

کارت اقتصادی اشخاص حقوقی:

تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج واهد شد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد .

وظایف مؤدی

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

عبارت است از فرم اطلاعات هویتی ، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر)فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد. و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان کد اقتصادی)به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود.

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی

عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط ، اگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.

نحوه در خواست شماره اقتصادی :

مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید .

وظایف حوزه های مالیاتی

حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسی الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید .

پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسیدمؤدی ، به وی تسلیم نماید . در صورتی که محل فعالیت تحاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد . اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان" محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد" .مهر و امضا گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شمازه اقتصادی ندارند(در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید .

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)

پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نماید .

طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .

وظایف ادارات کل دارایی

ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.

ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره 21567 ، 28/6/75 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند .

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون

وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین

مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی

(مقررات کد اقتصادی)

بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد:

الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند .

کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند

کلیه اشخاص موضوع بندها ی 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366.

تبصره 1-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -3 ) و (الف -1) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و ........ متبوع مرکزی حسب مورد می باشند.

تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتخادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .

ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی :

مساجد و تکایا .

اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.

اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .

اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی ، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند )

اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2)این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانها ی آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .

ج-تکالیف اشخاص ذیربط :

کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند باارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

تبصره 1- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند ،ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید .

کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -1) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -2)این دستور العمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال 1371 و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردیده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نماید .

هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3)این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه می باشد .

آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند .

در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا غیر ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها )صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج شماره اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است .

در خصوص پیمانکاری و سایر انواع معاملات ، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقی موضوع بند های (الف -1)و (الف -3) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-5) این دستور العمل .

فروش هر نوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، مشمول رعایت مفاد این دستور العمل می باشد .

در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد .

فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند .

کلیه مؤدیان موضوع این دستور العمل مکلفند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند .

د-تکالیف اشخاص ثالث

گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد . در خصوص تنظیم اظهار نامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهر نامه های مذکور الزامی است (موضوع بخشنامه شماده 20419- مورخ 24/6/72)و کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره 14156 مورخ 25/2/72 ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.

بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید .

اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3)این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ 30/10/72 و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده ، تهیه و تنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .تبصره 1:اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3)این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-9)این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-3)این دستور العمل تحویل نمایند.تبصره 2-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-3)این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.

تبصره 3:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند .

دیحسابیها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پیش پرداخت ، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهیا ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .

پیمانکاران مذکور در بند (ب-5)این دستور العمل به شرط ارائهنه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده 104 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما ، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت .

چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-12/6/74 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

ه-تخلفات شماره اقتصادی

استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است .

هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید .

دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .

عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید .

تبصره 1-در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

و-جرایم تخلفات شماره اقتصادی :

در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند.

عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :

برای بار اول جریمه ای معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله .

برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه.

برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

دریافت کارت بازرگانی

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با دریافت کارت بازرگانی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.بر اساس تعریف گمرک، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخصی حقیقی باشد چه شخصیتی حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.

بسیاری از افراد علاقمند به فعالیت های بازرگانی، برای دریافت کارت بازرگانی از طریق وزارت بازرگانی اقدام می‌کنند. اگر درک درستی از نحوه درست این کارت وجود نداشته باشد، با تمام مزیت‌هایش می تواند دردسرساز هم باشد.

کاربردها

1 -  ثبت سفارش و ترخیص کالا

2 -  واردات از مناطق آزاد

3 -  مبادرت به حق العمل کاری در گمرک

4 -  صادرات کلیه کالاهای مجاز

شرایط صدور

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

داشتن حد اقل 21 سال تمام.

برگ پایان خدمت نظام  و یا برگ معافیت برای آقایان.

داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع.

داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی/استیجاری.

داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی.

داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور.

ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی

داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/معافیت.

داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی

1 - در خواست صدور کارت بازرگانی

2 -  کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

3 - کپی کارت ملی

4 -  تکمیل 1 برگ فرم عضویت اتاق (تایپ فارسی-لاتین)

5 - تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

6 - تکمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی (تایپ فارسی)

7 - اصل و کپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی

8 - تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین و کپی کارت بازرگانی به انضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارک دانشگاهی و هم‌چنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارت‌خانه‌های تولیدی نیاز به معرف ندارند.

9 - اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی.

10 - دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.

11 - اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکت‌ها.

12 - اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه.

13 - 5 قطعه عکس 4×3 .

14 - دو سری فتوکپی از کلیه صفحات شناسنامه متقاضی (حداقل سن 21 سال تمام) و رویت اصل آن.

15 - دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن.

16 - دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره‌نامه محضری محل کار. (در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارائه دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند، چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است.

17 - اصل و فتوکپی فیش واریزی به حساب سازمان بازرگانی استان با ذکر نام شرکت.

18 - اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر.

تذکر1. کارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

تذکر2. در صورتی که متقاضی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف متقاضی است.

تذکر3. هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی‌تواند داشته باشد.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

1 - شرکت تعاونی مرز نشینان

2 - ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3 - پیله وران

4 - کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار.

5 - کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.

ابطال کارت بازرگانی

مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر  است.

الف) ابطال اختیاری/انصراف

اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان‌های بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت کنند.

ب) ابطال اجباری

در صورتی‌که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است، وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می‌رساند.

در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص شود باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

در ضمن افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می‌شوند.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت در مناطق آزاد را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

ماده 1 ـ در این تصویب‏نامه واژه ‏های زیر به جای عبارت‏های مشروح مربوط به كار می‏رود:

سرزمین اصلی : كشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی

سازمان : سازمان هریك از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

منطقه : هر یك از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی‏ایران

سرمایه‏گذاری : به كارگیری سرمایه در اشكال مختلف در هر یك از فعالیت‏های اقتصادی به منظور تولید كالا و یا خدمت.

سرمایه خارجی : كلیه سرمایه‏های موضوع ماده (3) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) كه توسط اتباع ایرانی از خارج ازسرزمین اصلی به مناطق وارد می‏شود.

سرمایه ارزی : سرمایه‌های موضوع ماده (3) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) كه توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد شود.

سود ویژه : مازاد درآمد تحقق یافته یك بنگاه بر هزینه‏های واقع شده در یك دوره مالی كه از فعالیت‏هایی كه به قصد انتفاع صورت گرفته است، ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‏گیری شود.

ماده 2 ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‏های بین‏المللی طبق این مقررات می‏توانند مستقلا و یا با مشاركت سازمان و شركت‏های تابع آن یا با مشاركت یكدیگر در مناطق آزادسرمایه‏گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می‏شود.

ماده 3 ـ سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از: الف ــ وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (هر منطقه).

ب ــ ماشین‏آلات، تجهیزات، لوازم و ابزاركار.

پ ــ حقوق مالكیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی و علایم و نام‏های تجاری.

ت ــ وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه‏گذاری.

ث ــ تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال كه در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری كه مشمول این مقررات باشد، به كار انداخته شود.

تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص سازمان مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امكان‌پذیر است.

ماده 4 ـ سرمایه‏ها تحت شرایط پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:

الف ــ در فعالیت‏های مجاز در هر منطقه به كار برده شود.

ب ــ مراحل‏ كامل ‏اخذ مجوز سرمایه‏گذاری و ثبت‏سرمایه موضوع‏مواد (6) و(7) را طی ‏كند.

پ ــ مستلزم اعطای امتیاز یا حقوق انحصاری به سرمایه‏گذار توسط سازمان نباشد.

ماده 5 ـ سرمایه‏گذاران خارجی می‏توانند در فعالیت‏های اقتصادی منطقه به هر نسبتی سرمایه‏گذاری نمایند.

ماده 6 ـ سرمایه‏گذاران موضوع ماده (2) این مقررات كه می‏خواهند سرمایه خود را به هریك از مناطق آزاد وارد كنند، باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه‏ای كه توسط دبیرخانه و سازمان‏های مناطق تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند. درخواست‏های واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می‏گیرد و مجوز سرمایه‏گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می‏شود.

تبصره 1ـ درخواست‏های سرمایه‏گذاران خارجی كه متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران) می‏باشند، توسط كمیته‏ای مركب از نمایندگان دبیرخانه شورای‏عالی مناطق آزاد (رییس كمیته)، سازمان سرمایه‏گذاری و كمك‏های اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی كشور بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد كمیته مذكور و تصویب اكثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد، مجوز سرمایه‏گذاری برای آنها صادر می‏شود.

تبصره 2ـ هرگونه تغییر درمشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه‏گذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص،با موافقت مرجع صادركننده مجوز، صورت می‏گیرد.

تبصره 3ـ بهره‏برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه‏گذاری منوط به صدور مجوز بهره‏برداری توسط سازمان می‏باشد.

ماده 7 ـ دارنده مجوز سرمایه‏گذاری موظف است ظرف مدتی كه در مجوز سرمایه‏گذاری تعیین می‏شود، درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه‏گذاری به منطقه وارد نماید.

ماده 8 ـ ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می‏گیرد:

1- سرمایه‏های موضوع بند (الف) ماده (3) این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه‏گذاری نزد بانك‏ها (یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می‏گردد. با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد درتاریخ واریز طبق گواهی بانك (یا مؤسسه اعتباری مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود.

2ـ سرمایه‏های موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده(3) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه‏گذاری براساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورت حساب‏های مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعا به یكی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود.

3ـ سرمایه‏های موضوع بند (پ) ماده(3) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می‏باشد. چگونگی زمان‏بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می‏گیرد.

4ـ سرمایه‏های موضوع بند (ث) ماده (3) این مقررات پس از تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه‏گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود:

الف ــ با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه‏گذاری در همان واحد، پس از كسب موافقت سازمان هر منطقه.

ب ــ با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، بااطلاع سازمان هر منطقه.

پ ــ با هدف سرمایه‏گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی كه برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده ) (6این مقررات.

5 ـ هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها كه مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی‏شود.

6 ـ چنانچه كالاهای سرمایه‏ای موضوع بندهای )ب( و )ت( ماده) (3این مقررات كه متعلق به سرمایه‏گذاران خارجی بوده و قبلا در سرزمین اصلی به كار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این كالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می‏شود و تابع ضوابط این تصویب‏نامه خواهد بود.

ماده 9 ـ سرمایه‏گذار می‏تواند سرمایه‏ای را كه به منطقه وارد می‏كند، بیمه نماید. در صورتی كه به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه‏نامه جانشین سرمایه‏گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه‏گذار به رسمیت شناخته می‏شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی‏شود.

ماده 10ـ سرمایه سرمایه‏گذاران خارجی كه طبق ماده) (6این مقررات به مناطق وارد می‏شود مورد حمایت این مقررات بوده واز مزایا و تسهیلات آن برخوردار می‏باشد.

تبصره ـ سرمایه سرمایه‏گذاران خارجی كه پذیرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) این مقررات به تصویب اكثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد رسیده باشد، چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینكه از سرمایه‏گذاران یاد شده سلب مالكیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می‏باشد. پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاری سرمایه‏گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالكیت خواهد بود و سرمایه‏گذار خارجی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالكیت، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید.

ماده 11 ـ كلیه واحدهایی كه به موجب مجوز سرمایه‏گذاری در منطقه ایجاد می‏شوند مكلفند همه ساله گزارش عملكرد و صورت‏های مالی خود را به سازمان ارسال نمایند. صورت‏های مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.

ماده 12 ـ خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت‏های اقتصادی سرمایه‏های خارجی و سرمایه‏های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه‏ها از مناطق مجاز است.

سازمان هر منطقه به درخواست این گونه سرمایه‏گذاران و پس از احراز این كه مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به كار انداختن سرمایه ثبت شده سرمایه‏گذاران در موضوع مجوز سرمایه‏گذاری می‏باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأیید لازم را ظرف یك هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می‏نماید.

تبصره ـ سازمان هر منطقه باید در بررسی‏های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه‏گذار از معافیت‏های مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست برای خروج را مورد توجه قرار دهد.

ماده 13 ـ پرداخت‏های مربوط به اقساط اصل وام و هزینه‏های متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، كمك‏های فنی و مهندسی، علایم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه درچارچوب طرح‏های سرمایه‏گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورت‏های مالی با اطلاع سازمان مجاز می‏باشد.

ماده 14 ـ سرمایه‏گذاران می‏توانند سهام یا سهم‏الشركه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه‏گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه‏گذار اول می‏شود.

ماده 15 ـ انتقال سرمایه از یك منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه‏گذاری در مناطق مبدأ و مقصد می باشد.

ماده 16 ـ موارد اختلاف بین سرمایه‏گذار خارجی وطرف ایرانی براساس قراردادها و توافق‏های كتبی حل خواهد شد.

ماده 17 ـ در صورتی كه سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت‏های خارجی باشد، اینگونه سرمایه‏ها خصوصی تلقی خواهدشد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیك برخوردار نمی‏باشد.

شرایط هیات مدیره و مدیر عامل شرکتهای سهامی عام

 موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت سهامی عام را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

شرایط هیات مدیره و مدیر عامل

- هیات مدیره در شرکت سهامی  تنها از بین سهامداران انتخاب می شوند .( ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

- هیات مدیره شرکت نباید ممنوعیت های قانونی اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشد .

- مدت تصدی آنها به میزانی است که در اساسنامه معین شده و حداکثر دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

- هیات مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و مجمع  عمومی عادی می تواند آنها را عزل نماید.

- تعداد هیات مدیره در  شرکت سهامی عام نباید از 5 نفر کمتر باشد ولی بیشتر از 5 نفر طبق اساسنامه مانعی ندارد . در خصوص حداقل تعداد اعضاء هیات مدیره مقرراتی وضع نگردیده است هر چند که در نظریه حقوقی شماره 5156 /7 مورخ 13/7/1367 تعداد اعضای هیات هیات مدیره نمی تواند کمتر از 3 نفر باشد

- اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود که در این صورت باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید . یک نفر نمی تواند اصالتا و وکالتا ( یا به قائم مقامی و نمایندگی ) به عنوان اعضای هیات مدیره  منصوب گردد .

- در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران ، اعضای علی البدل جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و تعداد کافی جهت تصدی محل های خالی نباشد مجمع  عمومی عادی جهت تکمیل اعضا باید تشکیل شود.

- هر یک از مدیران باید مقدار سهامی را که در اساسنامه مقرر شده است دارا باشند این تعداد سهام نباید از مقدام سهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای ضروری است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خسارتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مزبور با نام بوده و قابل انتقال نیست.

- هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء یک رئیس و یک نایب رئیس تعیین می نماید .

- مدیر عامل نباید دارای ممنوعیت ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت راداشته باشد .

- سمت مدیرعامل مباشرتی است.  لذا مدیرعامل حق ندارد وظایف خود را از طریق دیگران (وکیل) انجام دهد .

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

مقایسه بین شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود

1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند .

2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .

3ـ درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

4ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

5ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

6ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

7ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .

8ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می  گردد .در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد .

9ـ در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

10ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .

11ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود  بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .

12ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .

13ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .

14ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود .